وأفقههما وأصدقهما في الحديث » . وموردها وإن كان في الحاكمين ، إلا أن ملاحظة جميع الرواية تشهد بأن المراد بيان المرجح للروايتين اللتين استند إليهما الحاكمان 1 . ومثل رواية غوالي اللآلي المروية عن العلامة المرفوعة إلى زرارة قال : « يأتي عنكم الخبران والحديثان المتعارضان فبأيهما آخذ ؟ قال : خذ بما اشتهر بين أصحابك ودع الشاذ النادر . قلت : فإنهما معا مشهوران . قال : خذ بأعدلهما عندك وأوثقهما في نفسك » . ومثل رواية ابن أبي الجهم عن الرضا عليه السّلام : « قلت : يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق ، قال : إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت » . ورواية الحارث ابن المغيرة عن الصادق عليه السّلام : قال : « إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم » . وغيرها من الأخبار . والظاهر أن دلالتها على اعتبار الخبر الغير المقطوع الصدور واضحة 2 إلا أنه لا إطلاق لها ، لأن السؤال عن الخبرين اللذين فرض